كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.
وبلغة الأرقام التي جاء بها التقرير، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه بنسبة 60%، وبـ116% ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية. كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة بـ33%.
ويشير التقرير السنوي إلى أن الهيئة وجهت سنة 2021 ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الشأن وصلت 50 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وبحسب معطيات التقرير نفسه، أحالت الهيئة 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافي بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
