عبّر مجموعة من الأساتذة المتعاقدين عن امتعاضهم من مسلسل اقتطاع مبالغ من أجورهم وذلك بشكل شهري، حيث تقتطع وزارة التربية الوطنية مبلغ 190 درهما عن كل يوم غياب غير مبرر أو إضراب .
ويتم ذلك عن طريق قيام مدير المؤسسة التعليمية بتسجيل أسماء المدرسات و المدرسين المتغيبين في لائحة مخصصة لذلك، غير أن الغريب في الأمر، حسب مصادر صحفية أن المبالغ المقتطعة تختلف من أستاذ لآخر بالرغم من أن أيام إضرابهم تكون متطابقة.
وكرد فعل على هذه الإجراءات تعتبر النقابات أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين المضربين، هو بمثابة مس بحق دستوري في ظل غياب القانون المنظم للحق في الإضراب الذي طال انتظار خروجه للوجود منذ سنوات طويلة.
وفي تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية عبر “عبد الله قسمار”، عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بأن إجراءات الاقتطاعات من الأجور من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم غير مشروعة وتتميز بالعشوائية مؤكدا على أن هذه الاقتطاعات طالت أجور بعض الأساتذة لم يقوموا بأي إضراب ولو ليوم واحد، وهو ما يؤكد بالملموس العشوائية التي تتعامل بها وزارة السيد أمزازي مع هذا الملف الشائك.
