عبر المغاربة عن استيائهم وسخطهم تجاه حراس السيارات وذلك عبر شن حملات ضدهم مطالبين بوضع حد لانتشار ظاهرة حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، نتيجة تعرضهم للاستغلال من طرف هؤلاء الحراس، الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى عقد اجتماعات حول تنظيم مواقف السيارات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن مسؤولية تدبير هذا الموضوع تعود إلى الجماعات صاحبة الاختصاص القانوني، مشيرا إلى أن حراسة السيارات تدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي خول لها صلاحيات تنظيم واستغلال الملك العمومي المؤقت بشكل عام.
كما أشار الوزير المنتدب إلى اتجاه عدد من الجماعات إلى بلورة تجارب عصرية لتدبير وقوف العربات في المرافق العمومية عن طريق شركات تنمية محلية أو تدبير مفوض، وقد بدأ تطبيق هذه الآليات العصرية في بعض المدن الكبرى، وأصبح معها القطاع منظما وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص بصفة غير قانونية.
وفي هذا الصدد اعتبرت نائبة برلمانية، أن قطاع حراسة السيارات عشوائي يعرف فوضى كبيرة تنتج عنه عدم الإحساس بالأمن من قبل مستعملي السيارات، مطالبة بإخراج قانون ينظم المجال ويمنع إجبار مواطنين على دفع مبالغ مالية تفوق التعريفة، لا سيما أن هناك من يضاعفها في الليل وفي الصيف.
