أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها أن التجارة الإلكترونية عرفت تطورا ملموسا وإيجابيا خاصة في فترة جائحة فيروس كورونا.
غير أن هذا القطاع عرف أيضا ظهور طفرة غير سليمة تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لعرض وبيع منتوجات وخدمات، مما جعل منها تجارة موازية للتجارة الإلكترونية الرقمية المهيكلة وأصبحت تجارة رقمية غير مهيكلة، “الشيء الذي يوقع المستهلك في عمليات النصب والاحتيال وضياع حقوقه”.
وحذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من خطورة اللجوء إلى هذا النوع من التجارة،مؤكدة أن عددا من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب عبرها، ودعت الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأخيرة توصلت عبر شبابيكها بـ15 شكاية منذ بداية شهر رمضان، منها شكايتان من فرنسا، “فكانت السبب الرئيسي لإصدار البلاغ لتحذير المستهلك ومطالبة السلطات المعنية بالموضوع بالتدخل العاجل لتحيين القوانين قبل أن يصبح هذا القطاع العشوائي أكثر انتشارا”. ويحتل المغرب المرتبة السادسة في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية على الصعيد الإفريقي بعد جزيرة موريس، وجنوب إفريقيا، وتونس، ونيجيريا وكينيا، والمرتبة 85 عالميا.
