وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، حول تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
المذكرة كشفت عن حذف 22 شهادة كان المواطنون ملزمون بالإدلاء بها، مشيرة إلى أن تلك الشواهد لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع، فيما سيتم اسبتدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.
فيما يلي لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها:
