طبع مجلس المنافسة، خلال الأسبوع الجاري، على خرجة لافتة بتوجيه الاتهام إلى شركات، دون أن يسميها، بفرض تكلفة على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، حيث اعتبر أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتخالف استراتيجية البلاد لتطوير القطاع الرقمي.
مجلس المنافسة، وهو هيئة دستورية للحكامة الجيدة، أورد، في بلاغ صحافي، أنه “وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه الشركات تستفيد من خدمة الأداء عبر خدمة الإنترنيت التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”، واعتبر أن هذه الممارسة غير مبررة من الناحية الاقتصادية.
بلاغ المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، اتهم بشكل مباشر هذه الشركات بـ”عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
الملاحظ في خرجة المجلس جاءت متأخرة، فلجوء بعض الشركات إلى فرض رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت ليس بجديد، حيث تم العمل به على الأقل منذ العام الماضي، ناهيك عن غياب الإشارة إلى السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت، يستند المجلس في هذا الانتقاد اللاذع لعدد من الشركات على المادة 7 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تنص صراحةً عن حظر قيام شركة أو مجموعة من الشركات بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق.
كما تتحدث المادة سالفة الذكر عن “منع الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.. ويترتب عن ذلك عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها”. وحسب المادة يمكن أن يتجلى التعسف في حالات عديدة؛ من بينها فرض أحد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
