قدم فريق حزب “العدالة والتنمية” تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتشبث من خلالها بريع لائحة الشباب، بعد إلغاءها من طرف وزارة الداخلية متفرد وخارجا عن الإجماع.
واقترح فريق ‘العدالة والتنمية’، اليوم الثلاثاء، تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على أنظار لجنة الداخلية، يقترح من خلالها تقسيم اللوائح الجهوية التي خصصت لها 90 مقعدا، إلى جزأين، الجزء الأول للنساء ب 60 مقعدا، مع تخصيص 30 مقعدا للجزء الثاني المتعلق بلائحة الشباب، فيما اقترحت كل الفرق البرلمانية إلغاء هذه اللائحة نهائيا.
وبرر فريق البيجيدي تعديله، بأن إحداث هذه الآلية يندرج ضمن التمييز الإيجابي للفئات المعتية (النساء والشباب) وهو إجراء اعتبره القضاء الدستوري استثنائيا، مما يتعارض مع إمكانية الاستفادة منه أكثر من مرة، وأيضامن أجل فتح المجال لنخب نسائية وشابة جديدة لولوج مجلس النواب بالإضافة إلى أن الأثر القانوني لاعتماد اللوائح الجهوية لن يكون له اثر عدم التأهيل إلا عند اجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
