أحالت الحكومة مشروع قانون جديد يُنظم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب الذي يحمل رقم 06.18 على البرلمان الأسبوع الجاري لتتم دراسته والمصادقة عليه قبل وصوله إلى مرحلة التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ويعرف القانون الجديد العمل التطوعي التعاقدي بأنه كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.
ووفق هذا القانون لا يمكن تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام يقومون بهذا العمل طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وفي هذا الصدد لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف أو عقد شغل أو عقد تقديم خدمة، كما يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين، كما أنه يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقاً على اعتماد تمنحه الإدارة بعد تقديم طلب ،ويستثنى من الحصول على الاعتماد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقاً للقانون.
وللإشارة فهذا القانون ينص على عدد من الحقوق والواجبات لصالح الجهة المنظمة للعمل التطوعي، مثل تقديم طلب الدعم العمومي والخاص وإبرام اتفاقيات شراكة؛ ويجب عليها اكتتاب عقد لتأمين المتطوع المتعاقد عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن تنفيذ العمل التطوعي، إضافة إلى عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية. كما أنه وبموجب النص الجديد، سيتم إحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي لجمع المعلومات المتعلقة بهذا العمل وإعداد تقرير سنوي ودراسة الإكراهات التي تعترضه، وتقديم المقترحات الرامية إلى النهوض به. وفي باب العقوبات، ينص القانون على غرامات مالية من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل إخلال بمقتضياته.
