قررت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والمغرب تعزيز تعاونهما في مجال إدارة الحدود؛ فقد جرى، الخميس الماضي، عقد اجتماع بين أيجا كالنايا، المديرة التنفيذية بالنيابة للوكالة سالفة الذكر، وبين خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، لتجديد الشراكة بين الجانبين.
وحسب بيان صادر عن “فرونتكس”، فإن “الاجتماع هو الثالث في سلسلة من المناقشات السنوية التي تعقد بين الإدارة العليا لـ”فرونتكس” ووزارة الداخلية المغربية في إطار فرونتكس ماروك كوميت ميكست”.
وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن “الاجتماع جاء ضمن سلسلة المناقشات السنوية في إطار اللجنة المشتركة فرونتكس-المغرب هو سياق خاص مرتبط أولا بانخراط المغرب في الحد من الهجرة غير النظامية بعد فتور مرتبط بتوتر مع الجارة إسبانيا”.
وتابع الفاعل الحقوقي“وهذا ما جعل المغرب ينشئ المنطقة العسكرية الشمالية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر من جهة. وبسياق ثان بالتحديات التي أصبحت تطرحها الهجرة بسبب الحروب والنزاعات في إفريقيا أو تأثير التغيرات المناخية على المجتمعات من جهة ثانية”.
وفي هذا الصدد، أكدت أيجا كالنايا أن “فرونتكس” “تقدر الجهود غير العادية التي تبذلها السلطات المغربية للتعامل مع تدفق تهريب البشر والاتجار بهم، وأنواع أخرى من الجرائم العابرة للحدود”.
وتابعت المديرة التنفيذية بالنيابة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل قائلة إن “هذه الإجراءات تساهم بلا شك في أمن الاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا مع المغرب كشريك موثوق به وذي مصداقية حتى نتمكن من مواجهة هذه التحديات معًا”.
وقالت المسؤولة ذاتها إن “فرونتكس” “ستعمل، مع شركائها المغاربة، على تنفيذ خارطة طريق مشتركة تضمنت أنشطة في مجال التعاون في مجال الحراسة وتحليل المخاطر ومعالجة الاتجار بالبشر”.
وأشارت الوكالة، في بلاغها، إلى مجموعة من العمليات التي نفذتها المملكة، قائلة إنه “في الآونة الأخيرة، فككت السلطات المغربية شبكة تعمل في تزوير وثائق تستخدم للحصول على تأشيرات؛ بينما أوقفت، في النصف الأول من عام 2022، حوالي 26 ألف مهاجر غير نظامي”.
وفي السابق، أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية في المغرب، عن استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون المشترك مع المملكة.
