استبقت الجمعيات والهيئات المدنية العاملة في مجال الإعاقة تداول الحكومة ومصادقتها على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، لتسجيل عدد من الملاحظات حوله، معبرة عن قلقها من “غياب الإرادة الفعلية لإرساء نظام لتقييم الإعاقة”.
التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يضم شبكات وتحالفات الجمعيات العاملة في هذا المجال، قدم مذكرة حول مشروع المرسوم سالف الذكر، قال فيها إن غياب إرادة فعلية لإرساء نظام تقييم الإعاقة يتجلى في تأجيل دخول مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة حيز التنفيذ بإصدار ثلاثة قرارات مشتركة بين الوزارات المعنية، ما قد يتطلب زمنا إضافيا لتنفيذه.
وتؤاخذ الشبكات والتحالفات المدنية العامة في مجال الإعاقة الحكومة على التأخر في إصدار المرسوم رقم 2.22.1075، معتبرة أنه ينضاف إلى التأخر الزمني الذي عرفه المشروع منذ سنة 2018.
وانتقد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عدم إدراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد مكوّن الإعاقة، وعدم إرساء البيئة التمكينية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة، بشكل ملائم للالتزامات ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد المغرب من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ صادق عليها منذ سنة 2009، ويلتزم التزاما كاملا بمبادئها، ومنها الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسات والبرامج العمومية، ولاسيما تلك التي تتعلق بهم بشكل مباشر.
