أثار صدور قرارات عن وزارة العدل موجهة إلى عدد من القضاة، تفيد بتعيينهم للإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين فوج 47، المقرر إجراؤها يوم الأحد، غضبا في صفوف القضاة الرافضين لهذه التعيينات من طرف السلطة التنفيذية.
وعبر العديد من القضاة على الصعيد الوطني، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم من محاولة وزارة العدل، باعتبارها سلطة تنفيذية، إلزامهم بالحضور والإشراف على هذه الامتحانات.
وسجل القضاة أنهم يمثلون السلطة القضائية وفق القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدين أن “وزير العدل ليست له أي سلطة لانتداب أو تعيين أي قاض إلا بإذن من المجلس، وعدم مراعاة ذلك يعتبر تجاوزا للاختصاص”.
ولفت بعض القضاة المنتمين إلى صفوف “نادي قضاة المغرب” إلى أن الأسلوب الذي حررت به الرسالة الموجهة إلى زملائهم بالمحاكم فيه نوع من التعليمات الصادرة من رئيس إلى مرؤوسيه، مشددين على أن القاضي “يمارس القضاء ومستقل عن جميع السلط”.
وأوضح عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين “صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
واعتبر الجباري، أن هذه القرارات “تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مؤكدا أنها “تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة، علما أن روح الفصل 109 من الدستور تمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة”.
