إزاء الاحتجاجات التي أعرب عنها المواطنون المغاربة، عقب سعار الأسعار الذي المغرب، خاصة اللحوم الحمراء التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في مختلف محلات الجزارة بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، سارعت الحكومة إلى إعلان الحل الذي تراه مناسبا، والمتمثل في إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين بتموين الأسواق الوطنية.
في السياق ذاته، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحُـكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة قررت إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين بتموين الأسواق الداخلية وألغت كذلك شرط الوزن الذي كان محددا، وهو امتياز منحته للمستوردين الكبار وجلهم ينتمي الى حزب رئيس الخكومة أخنوش، وبالتالي فهم المستفيدون من هذه الأزمة بحيث أن هناك لوبي معروف مكون من شركات تسيطر على السوق الداخلية وتتحكم في هذه الزيادات.
وإن حدث واعتبرنا أن الحكومة قامت بمجهود وألغت الضرائب والوزن المفروض واتجهت نحو أسواق أخرى لشراء الحاجات الأساسية من اللحوم الحمراء، فهل ستترك هذه الشركات تحدد أسعار البيع في السوق!؟ لا يمكن ذلك، بحيث أنه عليها أن تسقف أسعار اللحوم الحمراء ما دامت ألغت الضرائب، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الداخلي، ولا يمكن القول بأن “السوق حر، وكل واحد يبيع باشما بغا حيث كاين قانون المنافسة”، فحين قدمت الحكومة امتيازات لهؤلاء المستوردين فأضعف الإيمان أن تراقب الأسعار في الأسواق وتسقف أسعار البيع في السوق الداخلية، وإلا فسيتم البيع بأسعار مرتفعة كما هو الشأن الأن.
