قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الإثنين 5 ماي، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق محامٍ بهيئة مراكش، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، أبرزها إهانة مؤسسات ورموز الدولة، والدين الإسلامي.
وجاء هذا الحكم بعد جلسة ثالثة عقدتها المحكمة، رفضت خلالها ملتمسات هيئة الدفاع التي طالبت بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، فيما استندت النيابة العامة إلى وقائع موثقة، من بينها مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، يظهر فيه المعني بالأمر وهو يوجه عبارات مهينة لعدد من الجهات.
وتتعلق التهم الموجهة إليه بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، والسب العلني للذات الإلهية”، وهي التهم التي أثارت ردود فعل واسعة، خاصة في أوساط الهيئات الحقوقية والمهنية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم السبت 12 أبريل، حين أوقفت عناصر الأمن المحامي المذكور في حالة سكر متقدمة، وجرى توثيق لحظة توقيفه في مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، بسبب ما تضمنه من عبارات مسيئة للدين الإسلامي، والملك، ورجال الأمن.
وكان المتهم قد أُحيل على أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يوم 21 أبريل، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تُعقد الجلسات وتصدر المحكمة حكمها اليوم بالسجن النافذ.
