في أجواء التحضير للاستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021 التي أعدت لها العدة من أجل رسم خريطة جديدة للعمل السياسي عنوانها “لا مكان للاحزاب الجادة في هذا الوطن” ظهر اللاعب الخارق للعادة الذي يجيد تسديد الاهداف السياسية بكرة من المازوط في ملعب الديمقراطية بأساليب احتكارية في وقت قيلولة المراقبين الذين يغضون الطرف عن التسللات الواضحة للعيان.
فهل من الديمقراطية أن يسمح لمسؤول حكومي أن يسخر وسائل الحكومة للدعاية الانتخابية ؟ وهل من المعقول أن يسمح لفاعل حزبي أن يبدأ حملته الانتخابية قبل موعدها المسموح به للجميع ؟ هل من الديمقراطية أن تستعمل قفف الجود والكرم في المنافسة السياسية؟
إنه من المؤسف ان نرى أمام أعيننا مظاهر الردة والنكوص ب”العلالي” ونحن نحلم جميعا باليوم الذي سنحقق فيه الانتقال الديمقراطي وأن نعيش جميعا في جو تسوده المنافسة الشريفة هدفها تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لهذا الوطن.
إنها معالم لمحاولة رؤوس الاموال الضخمة التحكم في العملية الانتخابية والحفاظ على مكتسبات الريع والاحتكار التي حققتها مند سنوات في دولتنا.
أليس من حق الحرفي والمقاول الصغير جدا والصغير والمتوسط والمستخدم والموظف والتاجر والفنان والطالب والمعلم … أن يجدوا لنفسهم ولفئتهم صوتا في البرلمان ؟ لأن من الديمقراطية ان يجد الجميع مكانه وصوته في المؤسسة التشريعية للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم، لكن للاسف لغة المال والتحكم الاقتصادي تطفوا من جديد في ماء السياسة.
من المسؤول إذا؟؟؟
إن سؤال المسؤولية مهم جدا، من الناحية المنهجية، لتحديد مكامن العطب في أفق اصلاحه.
وهنا أحمل المسؤولية للجميع، للفاعل السياسي الخاضع والفاقد للقدرة والجرءة للتعبير عن صوت المواطن الذي يحلم بغد أفضل، وللفاعل الاقتصادي الضخم الذي لا يرى في السياسة إلا فضاء للدفاع عن مكاسبه الريعية الاحتكارية ويغمض عينيه عن المصالح المشتركة والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية… التي يتحملها، وللفاعل الاقتصادي والاجتماعي الصغير الذي لا يحاول التفكير في اللعبة السياسية إعتقادا منه انه غير معني او لمصالح له مع دينصورات الاقتصاد، للإعلام الذي لم يحافظ على مهنيته واستقلاليته والذي اصبح وسيلة طيعة لرؤوس الاموال، للناخب الذي يخظع لإبتزاز “الشناقة” في الانتخابات او الذي لا صوت له ولا رأي، للمثقف الذي يبني لنفسه منبرا عاليا يستعمل لرياضة الكلام والانتقاد والتبخيس ..
إنها مسؤوليتنا جميعا كي نبني الجدار المانع بين سلوك الديمقراطية وسلوك الردة والنكوص، فلا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي إلا بالمشاركة الجماعية في الحياة السياسية والانتخابية، علينا جميعا أن نعبر عن إرادتنا وإلا لن تقبل منا شكاية.
ليس من المنطقي أن تقبل شكاية من صوت بسبب قفة او هبة او من صوت بسبب مصلحة ضيقة أو مكانة مفترضة او من صوت لمن يدعوهم بإسم الدين او الدعوة له او من صوت لتلبية طلب عون السلطة من اجل شهادة السكنى أو شهادة الحياة التي فقدناها بهذه الممارسات المشوبة….
علينا جميعا أن نعي بانه لا ديمقراطية إلا بأحزاب مواطنة وقوية ولا تنمية بدون ديمقراطية، وبهذا نكون قد وضعنا اصبعنا على العطب الحقيقي الذي يعيق التنمية التي لا طريق لها إلا بكشف الحجاب عن ما بين سطور الدعوة المازوطية الملغومة.
