يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
وتصنّع الشركات الأوروبية محركات حرارية تُصنَّف الأكثر كفاءة في العالم. لكن السيارة، وهي وسيلة السفر الأولى لدى الأوروبيين، تواجه انتقادات كثيرة بسبب مستويات الانبعاثات القوية الصادرة عنها، حيث أنه وفي مواجهة هذه الحالة الطارئة، عزز الاتحاد الأوروبي أهدافه لخفض ثاني أكسيد الكربون في العام 2020، وبات يرمي إلى بلوغ مستوى حياد الكربون في 2050.
ويُرتقب في هذا الصدد اقتراح المفوضية الأوروبية قواعد جديدة في 14 يوليوز الحالي لتحقيق هذه الغاية. وبحسب مصادر عدة، قد تطلب المفوضية القضاء التام على انبعاثات السيارات اعتبارا من العام 2035. وبذلك، ستصبح السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة.
وللإشارة يمكن أن تصل نسبة الخفض إلى 60 % عام 2030، ثم إلى 100 % عام 2035. هذه الأرقام التي لا تزال قيد المناقشة، ستفرض قيودا هائلة على الشركات العاملة في القطاع إذ ستُضطر أيضا إلى الالتزام بحلول 2027 بقواعد جديدة لتشديد معايير التلوث المفروضة على المحركات الحرارية.
