راسلت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، من أجل الاستفسار عن تضرر أصابها بسبب بيع الشركات الموزعة النفط لفائدة أطراف أخرى رغم غياب السند القانوني لعملية التزويد. حيث تشتكي محطات الوقود من إقدام شركات التوزيع الكبرى على تزويد الشركات والشاحنات الضخمة بأطنان من الوقود بأسعار تفضيلية، وهو ما يجعلها في غنى عن التزود من المحطات، التي أصبحت تشتغل مع الزبائن الصغار لوحدهم.
وصرحت الجامعة إلى أنه على امتداد الشهور الأخيرة تم تسجيل تفاوت كبير في الأثمان المعتمدة للمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B) ومحطات البنزين، الأمر الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها زبائنها المحترفين والناقلين.
وفي هذا الصدد أورد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الشركات تقدم عروضا تفضيلية لفائدة المستهلك الكبير، رغم أن القانون لا يسمح بهذا المعطى، مطالبا بحماية المحطات وتنظيم القطاع بالشكل اللازم. وأشار إلى أن عملية البيع تقتضي الاشتغال بترخيص، لكن منذ شهور معدودة صار بإمكان صاحب شاحنات ضخمة أن يستفيد من خزان وقود ضخم دون الحاجة إلى المحطات، مشددا على ضرورة عقد لقاء مع شركات البيع.
