بعد اخراج تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي جاء إعداده مع الجاٸحۃ التي أبرزت مكامن النقص والقصور في البرامج التنمويۃ القديمۃ والحاليۃ، كسيادۃ منطق المصلحۃ الشخصيۃ علی حساب مصلحۃ الوطن، وهشاشۃ الموارد البشريۃ تکوينا وتنظيما، في مقابل توفر الموارد الطبيعيۃ وتنوعها بشكل يضمن العيش الكريم للمواطن المغربي لكن غياب تقسيم الثروات بشكل عادل يبقی حاجزا أمام كرامۃ المواطن المغربي، الے جانب تنوع الراوفد الثقافيۃ المغربيۃ وتعايشها تحت القيادۃ الساميۃ لصاحب الجلالۃ الملك محمد السادس.
مما يفرض علينا السير في اتجاه تقسيم الثروات ونحو المساواۃ بين الأماكن والحظوظ، وتنفيذ الجهويۃ الموسعۃ قصد التقليص من الفوارق الاجتماعيۃ، وتقويۃ الهياكل المنوط لها تعليم وتكوين الموارد البشريۃ، كما العمل على استثمار الثقافة التضامنية التي أبان عنها المغاربة، لتنزيل نموذج تنموي شامل وجديد مبني على التضامن والإنتاج المحلي والمنصات التجارية والرقمية المحلية، وعلى فلاحة مستديمة وخضراء، وعلى تثمين الموروث الثقافي المحلي، وعلى تدبير عقلاني ومتجدد للموارد، وبالتالي لا يجب تفويت هذه الفرصة لخلق المجتمعات المتضامنة والمستديمة والعادلة المنشودة.
