ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس 2 يونيو 2022 بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الاجتماع عرف حضور 6 وزراء، إلى جانب وزير الداخلية، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، والمديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأفاد البلاغ، توصلت التحرير المغربية بنسخة منه، بأن جدول أعمال هذا المجلس تضمن عدة نقاط من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
وأوضح المصدر ذاته، أن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 تتضمن العديد من المحاور، من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية. كما سيتم خلال هذه السنة، الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
وحسب المصدر نفسه، تضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وتناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي. كما ستقوم الوكالة بدعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
يُشار إلى أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقه المغرب من خلال إصدار قانون خاص به، يروم تحقيق أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين. كما يهدف إلى دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، وإعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.
