خاض مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بوجدة، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لجهة الشرق، رفضاً لمشروع القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
الوقفة التي تأتي تزامناً مع إضراب وطني لمستخدمي القطاع يومي 11 و12 ماي الجاري جاءت بدعوة من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية العامة للشغل.
ويتوخّى منظمو الوقفة الاحتجاجية والإضراب الوطني الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن مشروع القانون المذكور قبل إحالته على مجلس النواب للمُصادقة عليه ونشره في الجريدة الرّسمية.
وعبّر المحتجون من خلال شعاراتهم عن تخوّفهم من المس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية التي تمتّعوا بها على مدى سنوات، مشدّدين على رفضهم ما وصفوها بـ”خوصصة القطاع وتسليع الماء وضرب مبدأ التنافسية”.
عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن قرار إحداث هذه الشركات “يهدد الحياة الاجتماعية سواء للمواطنين أو الخدمة العمومية والمستخدمين”.
وأضاف لعشير، ضمن تصريح صحافي، أن “المكتب الوطني للماء والكهرباء مؤسسة عمومية رائدة في تدبير القطاع سيتم إلغاؤها والتراجع عنها، ما سيؤثّر بشكل مباشر على فاتورة المواطن”، واصفاً التعريفة التي يؤديها المغاربة حالياً مقابل الماء الصالح للشرب بـ”الاجتماعية”.
