أعلنت المملكة المغربية تجميد كل علاقاتها مع الجمهورية الألمانية، مساء يومه الاثنين فاتح مارس الجاري.
تعددت الرويات من طرف متتبعين للعلاقات الدولية عن الأسباب التي دفعت المملكة المغربية إلى اتخاذ هذا القرار التصعيدي وغير المسبوق في علاقاتها مع جمهورية ألمانيا، أهمها معاكسة ألمانيا للوحدة الترابية للمغرب وعملها الدؤوب على دفع مجلس الأمن لاتخاذ قرار يدين تدخل المغرب لتأمين الطريق الدولية التي تربطه بدول جنوب أفريقيا، بعد إقدام عناصر من البوليساريو على قطعه لأسابيع على مستوى منطقة الكركرات، كما عملت على طلب اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة قضية الصحراء المغربية أياما فقط على إعلان إعتراف الويلايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء عبر إعلان رئاسي.
كما أن ألمانيا، حاولت سحب الملف الليبي من بين يدي المغرب، وكانت قد قامت بإقصائه (المغرب) من المشاركة في مؤتمر برلين، حول حل النزاع في ليبيا، ما ترتب عنه جدل سياسي وسط الرأي العام المغربي، تلاه بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أعربت من خلاله المملكة المغربية عن الاستغراب العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده في العاصمة الألمانية برلين.
وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس، حسب مصدر جيد الاطلاع هي مشاركة ألمانيا لجبهة البوليساريو احتفالاتها بمناسبة ما يسمى الذكرى 45 لتأسيسها.
إضافة إلى ما سبق، زادت قضية المعتقل السابق على خلفية قضايا إرهاب، محمد جاجب، من تعكير صفو العلاقات بين المغرب وألمانيا، خاصة بعد رفض الأخيرة تسليمه للمغرب، واعتباره لاجئ سياسي، وإطلاق العنان له لمهاجمة المغرب ومصالحه.
وتبقى كل هذه العوامل مجرد إفتراضات، فالعلاقات الدولية تحكمها معطيات معلنة وأخرى سرية لا يعلمها إلى المطلعين على خبيايا أمور الدولة وأسرارها، وقد يكون من بينها ما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الذي سيكون له ما بعده في علاقات المغرب مع البلدان الأجنبية.
