أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة تناولت موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل” على إثر إحالة توصل بها المجلس من طرف مجلس المستشارين، أن منظومة التعويض عن البطالة، يجب أن تشمل نظاما للتأمين ونظاما للمساعدة، يتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل، حيث أوصى بضرورة العمل على إرساء إصلاح شمولي، تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل، والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة.
وتبعا لذلك، اقترح المجلس، وضع نظام للتأمين يتضمن آليتين اثنتين:
- الآلية الأولى: تتحدد في نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء، من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري الآلية الحالية، وذلك من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل بالبلاد، ورفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور)، وتمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك، وتوسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين، وكذا تبسيط المساطر الإدارية، والعمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض؛
- الآلية الثانية: تتعلق بنظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء، يتم تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار توقف النشاط على هذه الفئات من العاملين.
وموازاة مع ذلك، أوصى المجلس، بإرساء آليتين اثنتين للمواكبة:
- الآلية الأولى: وضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين؛
- الآلية الثانية: تقديم مساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي وملزم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انكب على إعداد دراسة تتناول موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل” على إثر إحالة توصل بها من طرف مجلس المستشارين، وذلك في سياق دينامية التفكير المؤسساتي المشترك بشأن تنزيل الورش الاستراتيجي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل “التعويض عن فقدان الشغل” مكونا أساسيا في منظومتها، كما ينص على ذلك القانون الإطار ذي الصلة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية.
