كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم بالدار البيضاء، عن الحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 25 شتنبر 2020، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي
وصرح بأنه مع مجموع 523 مشروع استثماري صناعي مصادق عليه تمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم، وبالتالي تم تجاوز الهدف الأصلي المتمثل في 34 مليار درهم مع متم عام 2021. وأوضح أن هذه المبادرة أكدت في أقل من سنة على وجودها.
وفي هذا الصدد بين بنك المشاريع أنه ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يتوخى تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي. وموازة مع تقديم هذه الحصيلة، فقد تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير، مولاي حفيظ العلمي.
وستمكن هذه الاستثمارات الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10.600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 4,1 مليار درهم.
