أَدَانَ المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بسوس ماسة ما وصفه بـ”الاستغلال السياسوي لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش لمشاريع تمولها الدولة لصالح الدعاية لحزب التجمع الوطني للأحرار”، مطالبا “بتفعيل الجهوية بديلا لنهج سياسة تهريب اختصاصات المجالس المنتخبة في تدبير المرافق العمومية خاصة ذات الطابع الثقافي والرياضي والشبابي عموما”، داعيا إلى “الحزم في التصدي ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية والتدبيرية المرصودة في بعض المجالس المنتخبة بكل مستوياتها”.
وعبر المصدر نفسه، عن “تضامنه مع المواطنين المتضررين من استمرار هجوم الرعاة الرحل على ممتلكاتهم وإتلاف منتوجاتهم الفلاحية أمام أعين السلطات”، محملا “السلطات كامل المسؤولية في ما قد يقع من مواجهات مع المواطنين المتضررين ويطالب بالتدخل العاجل لحماية السكان وممتلكاتهم”.
وطالب الحزب نفسه، في بيان بـ”إلغاء القوانين المتوارثة عن فترة الحماية والتي تهدف إلى نزع ملكية الأراضي من السكان لتوضع رهم إشارة الاستعمار الجديد، وذلك بسن قوانين تضمنحقوق ملكيتهم للأراضي التي توارثوها أبا عن جد منذ أزمنة غابرة”.
معربا عن “قلقه الشديد من الظروف المزرية لنقل المئات من العمال في شروط لا إنسانية بواسطة وسائل نقل غير قانونية و لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة أمام أعين السلطات مما يزيد في تعميق مأساة ومعاناة العمال والعاملات واستمرار نزيف حوادث السير ( حالة الحادثة المميتة ليوم الاثنين 01 مارس 2021 على الطريق الرابطة بين بيوكرى وايت اعميرة على سبيل المثال)”.
إضافة إلى مطالبته “بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي حرية التعبير والرأي والمدونين والصحافيين(المعطي منجب؛ عمر الراضي، سليمان الريسوني…)”، مثمنا “النضالات الشعبية وطنيا وجهويا للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والأطر التربوية والإدارية وغيرها”.
