نشرت جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم، خبرا مفاده أن الحكومة أقرت قانونا لتتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، مشيرة إلى أنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية العامة مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب. كما تقوم المفتشية، بتكليف من المجلس، بتقدير ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم، ويمكنها، في هذا الإطار، أن تطلع على التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
أفادت نفس الجريدة المغربية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وعقيلته ومهندس معماري لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.
وأشار الخبر المنشور في عددها الصادر صباح اليوم. إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قضت يوم 5 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، وأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء. فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما. كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
