عقب محادثاته، أمس، مع نظيرته الليبية، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجواب عن سؤال صحافي حول السجناء والعالقين المغاربة في ليبيا، ووعد أن يدلي بتصريح حول الموضوع بعد أن تنتهي الوزيرة الليبية من تصريحاتها الصحافية دون أن يقوم بذلك.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كشف قبل سنة ونصف، معطيات حول المهاجرين المغاربة المحتجزين بليبيا في تقرير له، أبرز فيه وجود مغاربة معتقلين لدى السلطات الليبية قد يكونون من المرشحين للهجرة السرية أو بدون وثائق تحتجز المئات منهم، وتحدث المرصد عن عمليات احتجاز بدون مسوّغات قانونية، وفي ظروف احتجاز غير إنسانية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، أنّه تلقّى معلومات تُفيد بأنّ المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على عدة مراكز احتجاز غرب البلاد، منها مركز الدرج بالقرب من منطقة غدامس، وسجني عين زاره وغوط الشعال في المناطق الغربية لمدينة طرابلس، حيث يعانون من ظروف صحية صعبة، خاصة مع إصابة عدد كبير من المحتجزين في مركز الدرج بفيروس كورونا، وسط انعدام الرعاية الصحية.
وحصل المرصد الأورومتوسطي على إفادات لأكثر من 80 عائلة من عوائل المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، من بينها إفادة “العويني محمد”، وهو والد المحتجز “العويني” مصطفى (23 عامًا) إذ قال: “غادر ابني المغرب بتاريخ 26 مارس باتجاه مدينة وجدة على الحدود الجزائرية ليصل إلى الأراضي الليبية، وقد تم احتجازه بتاريخ 22 أبريل 2021 على حاجز لحرس الحدود الليبي في منطقة غدامس غربي البلاد.
