أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب توقيفه لأي تنسيق بشأن ملتمس الرقابة الذي كان قد بادر إلى طرحه لمساءلة الحكومة، بسبب ما وصفه بغياب الإرادة الجادة في تفعيله، وتغليب الحسابات الضيقة على الهدف الديمقراطي للمبادرة.
وأشار الفريق في بلاغ رسمي إلى أن التنسيق مع باقي مكونات المعارضة واجه عراقيل متكررة، تمثلت في التركيز على الجوانب الشكلية والتقنية، إلى جانب تسريبات إعلامية مشوشة، مما أدى إلى هدر الزمن السياسي وتعطيل المشروع.
وأضاف أن الملتمس كان يهدف إلى تحريك النقاش السياسي حول أداء الحكومة وفتح أفق جديد للمحاسبة، وليس بالضرورة إسقاطها، خاصة في ظل صعوبة تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
وأكد الفريق أن الحكومة الحالية تعاني من اختلالات كبرى في الأداء والتواصل، وتُهمّش دور المعارضة عبر تغييب وزرائها عن المساءلة، مما يستوجب تفعيل الآليات الرقابية بجدية ومسؤولية.
وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار الفريق في أداء دوره الرقابي وخدمة القضايا الوطنية، رغم تعليق التنسيق بشأن الملتمس، حفاظاً على المبادئ الديمقراطية ومصالح المواطنين.