انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل آليات مأسسة الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك الميثاق، مؤكدة على أن الاتفاق يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، رئيس الحكومة إلى عقد لقاء للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل، معبرة عن استغرابها من “استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية”، داعية إلى “الاستعجال باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية، ومحاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنات”.
وفي هذا السياق قال يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لـه إن
“الحكومة للأسف أخلت بالتزامها وأصدرت قانون المالية دون أن تلتزم بتنزيل المقتضيات المذكورة”، موردا أن “الباطرونا” استفادت من امتيازات مالية كبيرة خلال قانون المالية 2023، واستفادت على مستوى التخفيضات الضريبية ومجموعة من الهدايا الضريبية داخل قانون المالية.
وقال فراشين أنه بالمقابل “فالطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام، التي تراجعت قدرتها الشرائية بفعل الأزمة التضخمية، لا تزال تعاني إلى حدود الساعة من التدهور في أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية”.
وأكد فراشين أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا الأساسية، التي عبر عنها التنسيق النقابي الخماسي، لن يكون أمامنا إلا أن نخوض معارك نضالية ستكون غير مسبوقة.
