سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، انخفاضا بنسبة 11 في المئة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020.
وجاء في كلمة للمديرية، تلاها مدير الأمن العمومي السيد الزيتوني الحايل خلال افتتاح يوم دراسي حول ” تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف “، أن مصالح المديرية سجلت في هذا السياق 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها 09 % تتعلق بالقاصرات.
وتابع في معرض كلمته، أن مصالح الشرطة تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94 %، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
ويأتي العنف الجسدي، حسب المديرية ، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44% ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20 % ، والعنف الجنسي 09% . أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى 1% من مجموع القضايا المسجلة.
وعلى سبيل المقارنة، سجلت مصالح المديرية سنة 2019 ، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية 08% منها تهم القاصرات. ومكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 % قدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وتابع أنه استرشادا بالتوجيهات الملكية، فقد شكل موضوع “مناهضة العنف ضد النساء” ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
