تشارك المملكة المغربية في أشغال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026 بـقصر الأمم في جنيف، وذلك في إطار مواصلة انخراطها الفاعل في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن هذه المشاركة ستتميز بحضور المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ضمن الوفد المغربي، حيث سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية.
وسيترأس المندوب الوزاري، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لقاء رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تتولى المملكة تنسيقها، تحت عنوان: “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
وينظم هذا اللقاء بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي، إضافة إلى مجموعة الحقوق العالمية.
وسيخصص الاجتماع لتسليط الضوء على حصيلة عمل الشبكة، خاصة اعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030، وإطلاق منصتها الافتراضية، إلى جانب تجديد الدعوة للدول للانضمام إليها بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أدوار الآليات الوطنية على المستوى الداخلي.
كما سيجري المندوب الوزاري، على هامش هذه الدورة الأممية، مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين والشخصيات الحقوقية الدولية، في خطوة تعكس انفتاح المندوبية الوزارية على الفاعلين الحقوقيين الدوليين، وتقاسم تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
ومن المرتقب كذلك بحث سبل التعاون مع هيئات وخبراء دوليين بشأن محطات حقوقية دولية ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية.
