الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا ويصادق على إصلاحات قضائية ومراسيم لتعزيز الجاهزية العسكرية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومقترحات التعيين في مناصب عليا.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يُعدّل ويتمم النظام الأساسي للقضاة، بهدف تعزيز الضمانات الممنوحة لهم، لاسيما عبر ملاءمته مع المستجدات التي طرأت على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مثل رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، ورخص الولادة، والأبوة، والكفالة، والرضاعة.

وفي الجانب العسكري، صادق الملك على أربعة مشاريع مراسيم، تشمل:

• مشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية.

• مشروع مرسوم يعدّل وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم.

• مشروع مرسوم يُعدّل الظهير الشريف المتعلق بمرتبات العسكريين.

• مشروع مرسوم بشأن نظام الأجور والتغذية وتنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

ويأتي اعتماد هذه النصوص في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للرفع من الكفاءة الميدانية لأفراد بعض فئات الجيش، وتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية، بما يضمن تعزيز جاهزيتهم وفعالية أدائهم.