صرح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار وإلى نهاية العام الجاري، حصدت أرباحا فاحشة ستتجاوز 50 مليار درهم.
وأوضح اليماني خلال إحدى الندوات أن هذه المبالغ سرقت من جيوب المواطنين المغاربة ، واسترجاعها سيساهم في دعم المحروقات بحوالي خمسة دراهم للتر.
وأضاف أن تحرير الأسعار في عهد حكومة بنكيران أنتج هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، ففي عام 2008 بلغ سعر البرميل في السوق الدولية أرقاما قياسية لكن السعر بالسوق الوطنية ظل في حدود 8 دراهم، بفضل الدعم.
وأشار اليماني إلى أن المغاربة لم ينتبهوا آنذاك الى سلبيات التحرير مباشرة بعد 2015 لأن أسعار المحروقات عرفت انخفاضا بالسوق الدولية، وبذلك لم يتعد السعر 10 دراهم، لكن هذا الوضع تغير خلال 2022 بعدما تخطت الأسعار 15 درهما ويمكن أن تصل إلى 20 درهما قريبا.
وسجل الفاعل النقابي أنه رغم التحرير ظل تاريخ تغيير الأسعار هو نفسه وحجم التغيير متقارب بين الشركات، والمتغير الوحيد هو ارتفاع الأسعار، حيث جاوزت أرباح الشركات الدرهمين في كثير من الأحيان، بدل نصف درهم كما كان الوضع سابقا.
وكان تحرير المحروقات سببا في ارتفاع الأرباح وظهور الممارسات الغير قانونية.
وأضاف اليماني أن حجم الأرباح يبرز من خلال ما ظهر من بيع بالجملة، فالشركات تبيع بسعر أقل بحوالي درهم بالجملة مقارنة مع سعر المحطات، وهو ما أدى إلى تكاثر المستودعات السرية.
كما أشار اليماني إلى أن أسعار المحروقات وطنيا مرتبطة بالغضب الشعبي، فكلما تصاعد الغضب انخفض السعر وكلما تراجع الغضب ارتفع السعر، لذلك فإن أرباح الشركات تراجعت بشكل واضح أيام المقاطعة.
وسجل أن الشركات تربح عندما يتراجع سعر البرميل دوليا أكثر مقارنة مع الفترة التي يرتفع فيها السعر دوليا، فهي تسير في الاتجاه المعاكس.
وإلى جانب ذلك، توقف المتحدث على أهمية التكرير في خفض الأسعار، خاصة وأن كلفته ارتفعت وتساهم اليوم في غلاء الأسعار دوليا.
وابرز أهمية لاسامير التي يمكن أن تعود للعمل خلال ثمانية أشهر وبميزانية استصلاح تبلغ 2,2 مليار درهم، لتنتج 65 مليون برميل سنويا وتوفر 67,2 في المئة من الاستهلاك الوطني الحالي.
وشدد على أن رجوع لاسامير بالإضافة إلى نقص التكاليف، سيخلق التنافس في السوق ولن تبق الأسعار الفاحشة، كما سيرفع الاحتياطي الوطني، ويدر 25 مليار درهم من العملة الصعبة على الأقل، فضلا عن تشغيل اليد العاملة وغيره
وخلص اليماني إلى التأكيد على أن رجوع أسعار المحروقات لمستويات مناسبة، يتطلب اليوم تنظيم الأسعار ودعمها في حال الارتفاع.
