تراجع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران عن قرار تجميد عضويته في الحزب، وقد جاء هذا القرار بعد تصويت فريق المصباح يوم أمس الأربعاء ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي تصريح لعبد الإله بنكيران أعلن أنه سيعود إلى وضعيته السابقة، عقب تصويت فريق البيجيدي ضد المشروع السابق ذكره في مجلس النواب، مثبتا في نفس الوقت عزمه انتظار اكتمال التصويت على المشروع في مجلس المستشارين.
وفي مارس الماضي بعد أن تقرر مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، صرح بنكيران تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقاته مع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وعزيز رباح، ومحمد امكراز، ولحسن الداودي، غيرأنه عاد وأعلن في 18مارس، عن تراجعه عن قرار قطع علاقاته مع رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين، مع الإبقاء على قرار تجميد عضويته في الحزب.
ويشارفي هذا الصدد على أنه قد تمت المصادقة في جلسة عمومية يوم أمس الأربعاء داخل مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ونال مشروع القانون موافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين.
