بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي قدمتها وزارة العدل لعقد اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والطلبة “المرسبين” بامتحان المحاماة، والاكتفاء بعقد لقاء واحد من طرف ممثلين عن الوزارة، أكدت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أنها “تتابع بحذر شديد تماطل وزارة العدل في ما يتعلق بالحوار الذي فتحته مع الطلبة المرسبين، الشيء الذي يطرح علامات استفهام حول مدى جدية الوزارة الوصية في حل هذه الأزمة”.
وسجلت التنسيقية الوطنية، المؤسسة حديثا من طرف “الراسبين”، ما اعتبرته “إشارات سلبية في التعاطي مع الملف من طرف وزارة العدل”.
ودعت التنسيقية “الهيئات والشخصيات السياسية التي ناشدت برفع الإضراب عن الطعام إلى التفاعل الإيجابي مع الملف تعبيرها عن جديتها في إيجاد حل موضوعي يصب في مصلحة الجميع”.
ويذكر أن الوعد بإجراء الحوار تم بعد خوض مجموعة من الراسبين بامتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة إضرابا عن الطعام، استمر لأكثر من أسبوع، قبل أن يتم رفع الخطوة بعد تقديم ضمانة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بإجراء حوار معهم في غضون أسبوعين.
وكان الطلبة قد أجلوا رفعهم للإضراب عن الطعام، بعد رفض مسؤولي وزارة العدل الخروج بالتزام كتابي أو إعلان يؤكدون فيه التزام الوزارة بفتح حوار معهم.
وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، يوم الجمعة 03 مارس، أنها “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.
