أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، احتجاجا على ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة” لمطالب مهنيي القطاع المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
وأوضح بلاغ صادر من الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026 أن هذه الخطوة تأتي عقب سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت في 13 فبراير الجاري، دون أن تسفر، وفق تعبير الهيئة، عن أي تفاعل رسمي مع المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها بخصوص المشروع.
وأكد المصدر ذاته أن العدول سيخوضون توقفا شاملا عن أداء جميع خدماتهم على الصعيد الوطني لمدة أسبوع، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، في إطار ما اعتبره دفاعا عن مطالب مهنية “عادلة ومشروعة”، ورفضا لتمرير المشروع بصيغته الحالية دون إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لملاحظات الهيئة.
وشدد المكتب التنفيذي على أن هذا القرار يعكس إجماعا داخل الجسم المهني، مبرزا أن مختلف الأشكال الاحتجاجية السابقة جرى تنفيذها بروح المسؤولية والانضباط. كما جدد تمسكه بضرورة مراعاة خصوصية مهنة العدول وأدوارها المحورية داخل منظومة العدالة، داعيا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المعنية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة المهنة وتستجيب لتطلعات المنتسبين إليها.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتنوير الرأي العام الوطني بشأن خلفيات هذا التصعيد، مؤكدا مواصلة البرنامج النضالي إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، ومشددا على اعتزاز الهيئة بتاريخها ومكانتها داخل منظومة العدالة.
