خرج العشرات من المواطنين في مدينة جرادة، صباح اليوم، في احتجاجات غاضبة رفضًا لأداء فواتير الماء والكهرباء، التي وصفوها بأنها “مرتفعة بشكل غير معقول”، في ظل غياب أي بديل اقتصادي حقيقي يعوّض تراجع النشاط المنجمي الذي كان يشكّل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة.
غضب متزايد وأوضاع متدهورة
وتجمّع المحتجون في شوارع المدينة، رافعين شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بـ”الاستنزاف المعيشي”، حيث يواجه سكان جرادة صعوبة في تحمل تكاليف الحياة اليومية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
ورغم وعود سابقة بتنمية المنطقة وإيجاد بدائل اقتصادية بعد الحراك الذي شهده الإقليم عام 2017، إلا أن السكان لا يزالون يعانون من البطالة وغياب فرص العمل، مما يجعل دفع الفواتير عبئًا ثقيلاً على الأسر التي تعيش أوضاعًا اجتماعية هشة.
مطالب اجتماعية ورسائل للحكومة
وأكد المشاركون في الاحتجاجات أن مطالبهم ليست جديدة، بل هي امتداد لمطالب سابقة ظلت دون حلول عملية، حيث شددوا على ضرورة مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة البطالة التي تضرب الشباب بشكل خاص.
وطالب المحتجون الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”نهج الإهمال والتجاهل”، داعين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة العيش لسكان المنطقة، خاصة بعد سنوات من الانتظار والتهميش.
السلطات تراقب عن كثب
ورغم الطابع السلمي للاحتجاجات، فإن السلطات تابعت الوضع عن كثب تحسبًا لأي تصعيد، وسط مطالب حقوقية بضرورة الحوار الجاد مع الساكنة والاستجابة لمطالبها بدل الحلول الأمنية التي سبق أن أججت الوضع في محطات سابقة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة بجدية لإنقاذ جرادة من دوامة الأزمات، أم أن المدينة ستظل تعيش على وقع الاحتجاجات المتكررة؟
