حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب من ترشيح منتخبين متورطين في قضايا تتعلق بـ”الفساد”، وطالبت بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها، على ضرورة إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وحذرت من ما أسمته “خطورة” استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وطالبت بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.
كما دعت الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي. وطالبت أيضا الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل، داعية كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك
هذا، وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها ستراقب عن قرب كل أطوار المسلسل الانتخابي وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
