اعترفت الحكومة بعدم قدرتها على ضبط الأسعار في ظل موجة الغلاء الحالية؛ وهو ما أعاد الجدل بخصوص الآليات التقليدية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى واجهة النقاش العمومي بمنصات التواصل الاجتماعي.
وقام المغرب، منذ سنة 2000، بتحرير الأسعار؛ الأمر الذي يجعل أسعار المنتجات رهينة بقانون العرض والطلب، لكن مسؤولية الحكومة ما زالت قائمة على مستوى مراقبة مسلسل الإنتاج وتسجيل مساره لتفادي المضاربات.
وانتقد متتبعون للشأن العمومي “عجز” الحكومة عن ضبط أسعار الخضر والفواكه، لافتين إلى “تناقض” تصريحات الحكومة والمنتجين بخصوص وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.
