نبهت جمعيات المستهلك إلى تلاعب الوسطاء بأسعار أضاحي عيد الأضحى رغم الدعم الحكومي المقدم للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، ودعت إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع الأسعار كل سنة.
واعتبرت الجمعيات عينها أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يستدعي تحديد أسعار الأغنام قبل حلول عيد الأضحى، مؤكدة أن الدعم المالي يفرض “تسقيف الأسعار” في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة التي تميزت بغلاء المعيشة.
وشدد المصدر ذاته على أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قال بأن “الحكومة أهملت الكسّابة طيلة العقود الماضية رغم دورهم الأساسي في تأمين أضاحي العيد، لكن مع توالي سنوات الجفاف تأزمت أكثر وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب تخصيص دعم مالي استثنائي للفلاحين الصغار، وليس الكبار”.
وأورد الخراطي أن “المنتوج الوطني من القطيع ليس متوفرا بالشكل المطلوب في هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية، مما دفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الخصاص الحاصل”، مشددا على ضرورة “تعديل السياسة الحكومية الخاصة بقطاع المواشي في السنوات المقبلة على غرار القطاع الفلاحي لتحقيق السيادة الغذائية”.
