وأضاف الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، أن إسبانيا تستند في تعاملها مع المغرب إلى إرث استعماري ثقيل، يعد من العوامل التي ساهمت في تكريس أزمة العلاقات المغربية الإسبانية المتسمة دوما بالتوجس والشك وعدم الثقة.
وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن موقف الجارة الشمالية للمملكة من قضية الصحراء يبقى موقفا مزدوجا، وما يفسر هذه الازدواجية، كونها لا تريد أن تحل هذه القضية نهائيا لصالح المغرب، خوفا من أن يدفعه ذلك للتفكير بجدية في وضع خطط جديدة لاسترجاع باقي أراضيه ومياهه المحتلة من قبل إسبانيا.
وأبرز أن المخاوف الإسبانية تعكسها هذه الدولة من خلال استمرارها في احتلال أراض وجزر مغربية على الساحل المتوسطي، وعدم الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو الساحل الأطلسي قبالة جزر الكناري، مشيرا إلى أن التنافس بين الجانبين في بعض القطاعات الفلاحية له دوره في تازيم العلاقات بينهما.
ولفت إلى أن القواسم التي تجمع بين البلدين وتاريخهما المشترك، هي عوامل بالإمكان استثمارها لتعزيز العلاقات بين الدولتين من أجل تجاوز الماضي، وذلك إذا ما توفرت الإرادة في فتح حوار سياسي على القضايا الخلافية الكبرى، وعلى رأسها مستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
وذكر أنه بالرغم من كون إسبانيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة شريكا اقتصاديا وتجاريا في قطاعات كثيرة، فإنها لم تغير نظرتها التقليدية إلى المغرب، الذي ظل يساهم إلى جانبها بفعالية في حماية أمن الضفة الجنوبية للمتوسط من التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ومن الهجرة غير النظامية. ولاحظ أن كل ذلك لا ينعكس على سياسة إسبانيا الخارجية، حيث تسعى بمعية اللوبيات المعادية للمصالح المغربية، إلى السير في الاتجاه المعاكس لمقتضيات العلاقات الودية بين البلدين الجارين.
ويرى هذا الخبير أن بعض الأحزاب الإسبانية تستعمل المغرب كورقة سياسية أو انتخابية، وهذا يتنافى مع قواعد الشراكة وحسن الجوار، ويؤكد غياب الثقة في جارها الجنوبي.
