قدرت دراسة علمية حديثة خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة “سامير” لتكرير البترول بنحو 66.5 مليار درهم، ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المائة من القيمة المضافة.
الدراسة نُشرت في المجلة العلمية “Scientific Africa” في عددها الخاص بيوليوز 2023 بعنوان: “تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سامير المغربية”، وضمن الفريق إيناسيو أراوجو من قسم الاقتصاد بجامعة ساو باولو البرازيلية، وإدواردو حداد وشيماء شوقي ورشيدة المنسوم ومروان مسناوي من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط.
جاء في الدراسة أن تكرير النفط يعتبر قطاعا مهما في الاقتصاد المغربي بالنظر لارتباطه بالقطاعات الأخرى، كما أنه مدخل لكل صناعة تقريبا، ولذلك كان لإغلاق المصفاة المتواجدة في المحمدية صيف 2015 أثر على قطاع المحروقات.
وأوردت الدراسة أن مصفاة سامير تأسست عام 1959 وساهمت في تسهيل الإنتاج عبر التكرير محليا، حيث تقع على مقربة من ميناء المحمدية النفطي الذي يعتبر منطقة الوقود الصناعي الأكثر أهمية في المغرب.
إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، فإن صناعة التكرير تمثل بديلا للتزود بمدخلات الطاقة وتحسين الأمن الطاقي للبلاد، حيث كانت مصفاة “سامير” تنتج 150 ألف برميل يوميا، بحسب المعطيات الواردة ضمن الدراسة.
كان توقف إنتاج “سامير” عام 2015 بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وفي عام 2016 صدر حكم بالتصفية القضائية، وما زالت الشركة خاضعة لهذه المسطرة إلى حدود الساعة دون أن تنجح مساعي التفويت، ويضطر المغرب حاليا لاستيراد حاجياته البترولية مُكررةً من الخارج، مما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات الأسعار.
