قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الثلاثاء 7 فبراير 2022، بإدانة المتهميْن في “ملف الارتشاء” بجماعة سيدي الطيبي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، مع درهم رمزي للمطالبة بالحق المدني.
وحسب ما علمت مصادر صحافية في اتصال مع المحامي إبراهيم منقار، دفاع المطالب بالحق المدني، فإن ملف سيدي الطيبي تضمن الحكم على رئيس الجماعة ونائبه بجنحة الارتشاء طبقا للقانون الجنائي (فصل 248) وأدِينا بـ”تسلم مبالغ مالية عبارة عن رشاوى مقابل القيام بعملها، لاسيما بعد تقديم فيديو مسجل لهما”.
المحامي عن هيئة الرباط وصف الحكم بـ”العادل والمنصف والرادع” بحجم الأفعال المرتكبة، مؤكدا أنه جرى اعتبار القضية بعد نقاش المحكمة وجلسات دامت أكثر من شهريْن تندرج ضمن “جرائم الخطر” لأنها تشكل ضررا على مستوى المجتمع”.
