بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي قدمتها وزارة العدل لعقد اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والطلبة “المرسبين” بامتحان المحاماة، والاكتفاء بعقد لقاء واحد من طرف ممثلين عن الوزارة، يستعد “المرسبين” إلى سيناريو فشل الحوار مع عبد اللطيف وهبي، بتأسيس تنسيقية تضم ممثلين عن مختلف المدن، والتخطيط لخوض أشكال احتجاجية.
وأسس الطلبة “الراسبون”، خلال الجمع العام المنعقد أول أمس السبت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع الدار البيضاء، إطارا جديدا لتمثيلهم أطلقوا عليه اسم “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، حيث أكد بلاغ صادر عن الجمع أن التأسيس تم بحضور جميع التنسيقيات الجهوية وممثلي بعض المدن الأخرى، كما شارك في هذا الجمع العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممثلي خمس مدن.
وقد تطرق الجمع العام للنقاط التالية،ن وفق البلاغ، إلى تشكيل مكتب التنسيقية الوطنية، ومناقشة مسودة النظام الأساسي، والتصورات المقبلة لتحقيق المطالب الأساسية للتنسيقية، حيث تم التطرق، بعد ابداء الحاضرين لمدخلاتهم التي تمحورت حول سياق هذا الجمع العام وتقييم الوضع الحالي، واقتراح الحلول الممكنة لتوحيد الصفوف من أجل تحقيق مطالب كافة المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، للنقاط الأساسية للجمع العام.
وخلص الجمع العام، وفق البلاغ، إلى أن يكون التشكيل الوطني للتنسيقية على شاكلة المجلس الوطني للتنسيقية ويجمع كافة المشاركين في الجمع العام التأسيسي للتنسقية ويبقى المجلس مفتوحا في وجه جميع المرسبين، إضافة إلى مكتب التنسيق ويجمع ممثلي التنسيقية والمدن المشاركة في الجمع العام الذين تم اختيارهم من طرف التنسيقيات التي ينتمون إليها، وتم تحديد عدد ممثلي المدن مع مراعاة حجم المدينة، حيث جرى اختيار سبعة ممثلين عن الدار البيضاء والنواحي، وستة ممثلين عن الرباط، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل مدينة من المدن المشاركة.
وقرر الجمع العام، وفق البلاغ، على مناقشة مسودة القانون الأساسي والتصويت على التعديلات، مضيفا أنه بخصوص التصورات المقبلة فقد تم إعطاء الصلاحية لمكتب التنسيق من أجل صياغة البرنامج النضالي المقبل في حال فشل الحوار مع وزارة العدل.
وقال أمين نصر الله، أحد أعضاء التنسيقية عن مدينة الرباط، في بث مباشر على صفحته أن “هذه التنسيقية ألغت لجنة ضحايا امتحان المحاماة وتنسيقيات المدن وانصهر الجميع داخل التنسيقية الجديدة”، مضيفا أنه “تم تجاوز الخلافات التنظيمية التي كانت من قبل وانتصر صوت العقل والحكمة، من أجل قيادة المعركة إلى بر الأمان والقطع مع الانتهازية”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه “ستكون هناك خطوات نضالية في القادم، وسيكون الحوار مع وزارة العدل، وعلى المستوى القضائي ستتم إحالة الدعوة على المحكمة الإدارية علما أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض هي المختصة، مع التوجه نحو قضاء التحقيق، مؤكدا على رفض تدويل القضية”.
