المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الاثنين، حكما جديدا يأذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر إضافية، ويعتبر هذا الحكم القاضي باستمرار نشاط الشركة هو الحكم السابع والعشرين (27)في مسار هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم الجديد في منحى سياق المحافظة على عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ومن شأن هذا القرار الصادر عن المحكمة التجارية ان يسهم في تعزيز مساعي التفويت القضائي لاصول الشركة والحفاظ على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة.
وفي نفس السياق سبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكامت تهم تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، إلى أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
وقد صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في حال إذا لم توفق مساعي المحكمة في تحقيق الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج، خاصة في ظل الحاجة الملحة للمغرب في صناعات تكرير البترول، فستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وبالتالي ضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل أطراف القضية.
وفي هذا السياق تساءل السيد الحسين اليماني الحكومة ستتحرك في هذا الإطار قبل فوات الأوان؟
مؤكدا بذلك أن الحل الأنسب يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك.
