بعد النقاشات الكبيرة التي عرفتها معاشات المستشارين تصل هذه الأخيرة إلى آخر مراحلها في التصويت بعرضها اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في جلسته العامة بعد استيفاء النقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار مررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون تصفية المعاشات بعد تصويت ستة من أعضائها لصالحه ومعارضة ثلاثة، فيما امتنع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت رغم الجلبة التي رافقت موقفه.
وجدير بالذكر أن سبب الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين يرجع إلى كونه سيمكنهم من استعادة مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام في الصندوق الخاص بتعويضاتهم.
