تقع الجماعة الترابية سيدي يحيى أوساعد بالنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، وتزخر بالكثير من المؤهلات الطبيعية التي تخولها توفير حياة أفضل لساكنتها، لكن لا يبدو أن ذلك هو واقع الحال؛ فالحاجة ترخي بظلالها على معظم الساكنة المحلية، خصوصا الشباب.
غير أنها ورغم مؤهلاتها الطبيعية إلا أنها الجماعة القروية سالفة الذكر، الواقعة في الحدود بين ثلاثة أقاليم: خينفرة، ميدلت، بني ملال، تعاني من العزلة القاتلة التي فرضتها الطبيعة على قاطنيها من جهة، ومن التهميش والإقصاء الذي فرضته الجهات المسؤولة على مستوى الإقليم والمركز من جهة أخرى، ما جعلها تعاني تأخرا في شتى المجالات التنموية.
حيث أن أول مشكل طرحه عدد من المواطنين هو غياب مظاهر التنمية في منطقتهم على مستوى مركز الجماعة والدواوير التابعة لها، مبرزين أن الجماعة لم تنل نصيبها من التنمية المحلية، كغيرها من الجماعات الترابية بالإقليم، رغم الرصيد البشري والطبيعي التي يميزها عن باقي الجماعات، هذا وقد صرح جواد مرغيش، فاعل جمعوي نشط بالجماعة السالف ذكرها: “الجماعة تعاني خصاصا مهولا في شتى المجالات، كالمسالك الطرقية والصحة والنقل المدرسي”، مبرزا أن “الجماعة تلتجئ من حين إلى آخر إلى حلول ترقيعية من أجل محاولة إسكات أصوات تنادي بالتغيير والتنمية”، وفق تعبيره.
ويقترح بعض المهنيين التركيز في الوقت الراهن على النهوض بقطاعي السياحة والفلاحة، وتوفير البنيات الأساسية لاحتضان المشاريع الفلاحية والسياحية لتسويق المجال وتحقيق الإشعاع، حيث أن التنمية بالمنطقة تحتاج إلى تشاور موسع بين مختلف الفاعلين في مختلف المجالات،إذ أن جهة معينة لوحدها غير قادرة على رفع تحدي انتشال المنطقة من التهميش والهشاشة التي تعيشها منذ عقود، وهو ما يقتضي توسيع دائرة الإشراك في صياغة البرامج التنموية لتشمل مختلف شرائح المجتمع المدني.
