عادت مطالب توفير الحماية القانونية والأمنية للصحافيين، إلى الواجهة، بعد تسجيل حالات تضييق واعتداءات تعرض لها عدد من المهنيين خلال الفترة الأخيرة، أثناء قيامهم بأدائهم لمهامهم، وهو ما أثار استنكارا واسعا في أوساط الجسم الصحفي المحلي والوطني.
ووجد عدد من العاملين في الحقل الإعلامي بمدينة طنجة، مؤخرا، أنفسهم في مواجهة سلوكات عنيفة من قبل مجموعة من الأشخاص، ضمنهم نائب برلماني يشغل منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي تطاول “بطريقة لا أخلاقية غير مقبولة”، على أحد الصحفيين، ويتعلق الأمر بالزميل حمزة الوهابي، خلال تغطيته لأشغال لقاء حزبي بأحد فنادق المدينة.
ولم يمضي وقت طويل على هذه الحادثة، حتى تعرض عدد من الزملاء الصحافيين إلى تهجم غير مبرر من طرف عناصر من المشاركين في وقفة احتجاجية “تطالب بالحرية والعيش الكريم” في ذكرى حراك 20 فبراير، حيث بدأ هؤلاء في ” توجيه عبارات قدحية للصحافيين الحاضرين؛ بل وصل ببعض “العناصر” إلى حد التهجم الجسدي على الصحافيين ومحاولة مصادرة تجهيزاتهم من دون وجه حق.”، وفق ما أفاد به بلاغ لجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب.
وقالت الجمعية، في بلاغها الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أن هذا الاعتداء يأتي “في سياق ما يتعرض له الزملاء الصحافيين من اعتداءات وتضييق عدة جهات وأطراف في الآونة الأخيرة؛ أثناء مزاولتهم لمهامهم”، مشددة “على ضرورة حماية الجسم الصحفي من مثل هذه الاعتداءات التي تتنافى مع حرية الصحافة والرأي.”.
وبخصوص قضية الزميل حمزة الوهابي، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ” أن مثل هذه التصرفات المشينة، أضحت تثير استياء الصحافيين، أمام إصرار بعض المنتخبين على التطاول عليهم، والتضييق على ممارستهم المهنية، ومحاولة توظيفهم في تصفية حسابات مصلحية ضيقة”.
ودعت النقابة في بلاغ لمكتبها المحلي بطنجة، إلى “تجند جميع المهنيين للتصدي لكل ما يسيء للمهنة، والعمل من أجل تحصينها، وحمايتها من الدخلاء، والوقوف ضد كل من يحاول إهانة الصحافيين ومصادرة حقهم في المعلومة وحرية التعبير بكل مسؤولية.”.
