لا يمل المتتبع للشأن المحلي بالرباط من زخم الأحداث في دهاليز مقر جماعة الرباط والمقاهي المحيطة بها. استفاقت ساكنة الرباط يوم 20 فبراير الماضي على شاكلة الربيع العربي (ذكرى حركة أخمدت نيرانها قبل أن تحصد الأخضر واليابس)، وكأن لسان حال هذه المجموعة من مستشاري بلدية الرباط يرسل رسالة مشفرة لمن يهمها ويهمهم الأمر.
تضاربت الأحداث وانتشرت مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة رهيبة. علق عليها مواطنٌ إلى أمس القريب كان يظن أن الرباط جنة الله في أرضه، وكان يرسم في مخيلته أن من يسيرونها يضاهون نجوم السينما في أناقتهم ومستواهم الثقافي الغير المحدود. إلا أن هذا الاختراع العجيب، الفيسبوك، حطم تلك الصورة المرسومة في ذهنه.
في الجانب الآخر من رقعة هذا الوطن، وليس بعيدًا عن مقر مجلس بلدية الرباط والتي أهلها أدرى بشعابها، يعلق مواطن بسيط بأن حليمة عادت إلى عادتها القديمة، وفي الأمثلة عبرة لي الأولي الألباب.
من موقعي كعضو بهذا المجلس الموقر الذي أمثل فيه نسبة قليلة من رعايا صاحب الجلالة، بفضل القاسم الانتخابي الذي له الفضل في أن أحصل على مقعد في بلدية الرباط التي كانت حكرًا على أسماء معدودة ومعتادة، أريد أن أوضح موقفي ووجهة نظري التي لا يستحسنها البعض لأنني أجد نفسي بين المطرقة والسندان.
أولًا، موقفي من هذا الحراك (الـحرْگة): أتساءل عن سر الذي يجعل البلاغات التي يصدرها رؤساء فرق الأغلبية، والتي تتضمن بداخلها مواقف الأغلبية والمعارضة، لماذا لا يتم توقيعها من طرف جميع رؤساء الفرق السياسية، إذا كان هناك اتفاق مبني بين الأغلبية والمعارضة على دفع الرئيسة للاستقالة أو سحب الثقة منها؟
حتى الآن، لم تعتذر هذه الفرق في البلاغات التي خرجت بها لساكنة الرباط عن التدبير الكارثي الذي يتهمون به رئيسة المجلس، علمًا أن جل النقاط التي يسعى هذا التيار ببرمجتها في الدورة الاستثنائية هم من كانوا يعبؤون للتصويت لها و يواجهون من يعارضونها.
إن مقاطع الفيديو التي تم تداولها تعرف ازدواجية في مواقف هذا التيار الذي صوت مع تقليص تعويضات الأشغال الشاقة في السابق ويتضامن مع الموظفين اليوم. يصرح عضو منهم أنهم منعوا من قيام بوقفة احتجاجية أمام مكتب الرئيسة، ويصرح عضو آخر انهم قدمو بصفة جماعية لوضع نسخة من طلب تم وضعه سابقًا في مكتب الضبط (دوليبران خاصها دولبران باش ميبقاش ضارها رأسها).
فيما يخص الجانب الآخر من الصراع والذي يمثل التجربة النسائية الفريدة في المغرب، فلن أكون إلا أكثر حيادًا في الأول والأخير. أنا أ مثل الأحياء التي وضعت ثقتها فيّ، وهدفي هو أن أحترم القانون المنظم للجماعات الترابية 113-14، وأن أتحلى بالشجاعة لقول الحق، حتى لو كان الحق موجعًا لصاحبه.
في بداية هذه الفترة الانتدابية، تم تقديم الرئيسة على أنها المثال الناجح للوجه النسائي في المغرب عمومًا والرباط خصوصًا. فبعد ان
اشتد الصراع بين الأقلية المسيِّرة والأغلبية المعارضة وتراشقت الحجج، إلا أن صوت الحق يقول: إلى متى هذا الصراع ؟ إن مدينة الرباط، ومصالح ساكنة الرباط أكبر من عمدتها وأكبر من 80 مستشارًا. في كلتا الحالتين، سواء بالاستقالة أو بالاقالة او استمرار العمدة، فقد انتصر كبرياء امرأة.
في الأخير، ما يهمنا الآن: الجواب على هذه الاسئلة ؟؟
- ماذا بعد إقالة او استقالة العمدة؟
- وما الضرر إذا أنهت العمدة مدة انتدابها2021-2025؟
- ام ان حل المجلس أفضل حل ممكن ؟؟
