رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، معظم التعديلات التي اقترحها النواب البرلمانيون على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 13 ماي 2025.
وخلال هذا الاجتماع، أبدى الوزير موقفًا صارمًا تجاه التعديلات المقدمة، سواء من طرف فرق الأغلبية أو المعارضة، إذ قابلها بعبارات متكررة من قبيل “عدم القبول”، وهو ما شمل تعديلات فرق التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وحتى بعض النواب غير المنتسبين، مثل نبيلة منيب، فاطمة التامني، وريم شباط. وقد تجاوز مجموع التعديلات المقترحة الألف تعديل.
في هذا السياق، دعا النائب عبد الصمد حيكر، عن مجموعة العدالة والتنمية، إلى ضرورة توضيح حيثيات الرفض من خلال الإشارة إلى رقم التعديل، موضوعه، والمادة المتعلقة به، بدل الاكتفاء بالرفض العام.
وسجل الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية تقديم 309 تعديلات، قبل منها 42 فقط. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلاً، تم قبول 28 منها. أما فريق التقدم والاشتراكية فاقترح 167 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى 11، في حين تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بـ435 تعديلاً، حُظي منها 21 فقط بالقبول، مما جعلها تتصدر الفرق من حيث عدد التعديلات المرفوضة.
أما بخصوص النواب غير المنتسبين، فقد تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلاً، قُبل منها اثنان فقط، بينما نالت نبيلة منيب قبول تعديل واحد من أصل 24 مقترحاً، وكذلك ريم شباط التي لم يُقبل لها سوى تعديل واحد من بين 12.
حتى فرق الأغلبية لم تسلم من هذا التوجه، حيث قدمت ما مجموعه 155 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى 43. وهبي علّق على ذلك بنبرة ساخرة قائلاً: “أنا ديمقراطي، اللي عطيتو لهادو نعطيه ليكوم تا نتوما، وراني ضْريّفْ معاكوم”.
