عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ، يثير استياءً متزايدًا بين قادة الأغلبية بسبب مواقفه السياسية المتناقضة وغير المتوافقة مع توجهات حلفائه في الحكومة ،ورغم تأكيداته المتكررة على تحفظه عن الحديث في قضايا تخص الأغلبية الحكومية، بحجة أنه لم يعد أمينًا عامًا لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن تصريحاته وخرجاته الإعلامية الأخيرة تكشف عن ضعف واضح في قدرته على قيادة وزارته وتأمين تماسك التحالف الحكومي.
في مجلس المستشارين، دعم وهبي بشكل مثير للجدل تغيير موقف الاتحاد الاشتراكي أثناء المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة، من التصويت بالإجماع إلى الامتناع عن التصويت في الجلسة العامة، هذا التصرف لا يعكس فقط ضعفًا في قدرته على الحفاظ على وحدة الصف الحكومي، بل يشير أيضًا إلى تردد واضح وعدم قدرة على اتخاذ مواقف حاسمة وثابتة، مما يضعف من مصداقية الحكومة أمام الرأي العام.
تصريحات وهبي التي تثني على مواقف المعارضة وتدعو للتعاون معها بدلاً من تعزيز تماسك الأغلبية تعكس فشلًا في القيادة والإدارة، بدلاً من الدفاع عن سياسات الحكومة والعمل على تحقيق التوافق داخل التحالف الحكومي، يبدو وهبي عاجزًا عن فرض رؤيته والتزاماته، مما يجعله عبئًا على الحكومة بدلاً من أن يكون قوة دافعة لها.
إن الإشادة بالمعارضة على حساب تماسك الأغلبية لا تعكس فقط ضعفًا في القيادة، بل تكشف عن بحث يائس عن دعم سياسي خارجي يعوض عن فقدان الثقة والدعم داخل التحالف الحكومي. هذا السلوك يزيد من التوترات الداخلية ويضعف من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإصلاحية بفعالية.
وفي سياق التصريحات فإن مواقف وتصرفات عبد اللطيف وهبي تظهر بوضوح عجزه عن الحفاظ على وحدة الصف الحكومي وتماسك الأغلبية، مما يضعف من أداء الحكومة ، وزراء العدل يحتاجون إلى قدرة قوية على التفاوض والتنسيق بفعالية داخل التحالفات الحكومية، وهي القدرة التي يبدو أن وهبي يفتقر إليها بشكل ملحوظ. إذا لم يتمكن وهبي من تحسين أدائه وضمان تماسك الأغلبية، فقد يصبح عقبة رئيسية أمام الانسجام الحكومي.
