وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تُطلق بوابة إلكترونية جديدة

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الأحد، أنه سيتم إطلاق بوابتها الجديدة، ابتداء من يومه الإثنين 26 يوليوز الجاري، حيث من المنتظر أن تتجاوز عددا من الاكراهات التي كانت تعرفها البوابة القديمة، ويعتبر الجانب التواصلي هو أهم هذه المشاكل.

وأشارت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن البوابة الجديدة، التي تحمل اسم (WWW.MCRP.GOV.MA)، تضم مميزات عديدة تجعل منها فضاء تواصليا و تفاعليا بين الوزارة و كافة المهتمين، من فاعلين جمعويين، صحفيين، حقوقيين، بالإضافة إلى المواطنين، حيث أكدت الوزارة أن هذه البوابة الالكترونية سهلة الولوج و قابلة للاستعمال على مختلف الأجهزة الالكترونية (حواسيب، لوحات، هواتف ذكية)، كما تتيح البوابة إمكانية مشاركة المعلومة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. أكثر من ذلك، فالوزارة أكدت بأن البوابة الجديدة تتسم بتحيين آني للمعطيات المتعلقة بعلاقات الحكومة بالبرلمان من خلال النظام المعلوماتي ال

مندمج لتتبع العمل التشريعي والرقابي للحكومة الذي تم إعداده من طرف الوزارة.

و حسب نفس البلاغ، أشارت الوزارة إلى أن البوابة توفّر معلومات مرتبطة بجميع مجالات عملها، بالإضافة إلى تخصيص فضاء للأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة، وفضاء ثان خاص بالعلاقات مع البرلمان يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالشأن الرقابي والتشريعي، وفضاء ثالث خاص بالعلاقات مع المجتمع المدني يوفر كل المعطيات المتعلقة به وبمجهودات الوزارة في دعم وتعزيز أدواره وقدراته.

و تعتبر الوزارة أن البوابة الالكترونية تعد جسرا لاستثمار المعطيات المتوفرة بالنظام المعلوماتي المندمج التدبير، وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، لافتة إلى أنها ستمكن الباحثين والمتخصصين والصحافيين وعموم المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمجال العلاقات مع البرلمان بغرفتيه بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، و تبعا لذلك فسيتم توفير روابط الولوج إلى البوابات المتخصصة للوزارة وهي:

• البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (Tacharokia.ma)؛
• البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)؛
• بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني(ma)؛
• الموقع الخاص بجائزة المجتمع المدني (prix-societe-civile.ma).

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة، وكذا تعزيز المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية وتفعيل آلياتهما.